به گزارش تحریریه، انتشار آمارهای بروز یکی از راهکارهای مطمئن اظهار نظر کارشناسی در خصوص عملکرد دولتها به ویژه در حوزه اقتصاد،‌ قلمداد می‌شود. این درحالی است که در چند سال اخیر دسترسی عمومی به امارهای مختلف در حوزه اقتصادی به  شدت محدود شده است. موضوع عدم انتشار امارهایی که زمانی به صورت مرتب در دسترس بود در دستگاههای مثل بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک ایران و... بسیار چشم گیر است. البته بعد از پیگیرهای 1.5 ساله گمرک ایران، مجبور شد از موضع خود که بنا به هماهنگی بالادستی بر اساس شرایط تحریم امکان انتشار جزئیات امارهای تجارت خارجی را ندارد کوتاه بیایید.

گفتنی است، از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال 97 صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای مدت کوتاهی روی سایت این بانک قرار گرفت ولی موجب شد تا حداقل برای 2 سال هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود. در این خصوص هرچند پیگیریهای بسیار زیادی از سوی منتقدان، رسانه ها و کارشناس مطرح شده،  اما پاسخ روشنی دریافت نشده است.

نکته جالب توجه اینکه، روابط عمومی بانک مرکزی چند روز قبل بلافاصله موضوع حضور نمایندگان صندوق بین المللی پول در این بانک را تکذیب و اعلام کرد از سال 96 و بعد از تحریمهای جدید امریکا ارتباط بانک مرکزی یا این صندوق محدود شده است.

اما موضوع حبس، سانسور و عدم انتشار امارهای مهمی اقتصادی موضوعی نیست که بانک مرکزی نسبت به انتقادهای گسترده کارشناسان بتواند به راحتی از کنار آن عبور کند. روابط عمومی این بانک در این خصوص اعلام کرده بود، تمامی آمارهای رسمی سر موعد محاسبه شده و در خصوص انتشار نیز این نهاد، تابع مقررات رسمی کشور است. اینطور بر می‌آید که بانک مرکزی در عدم انتشار نرخ تورم، که در ماه‌های اخیر انتقاد برخی کارشناسان را به دنبال داشت، تصمیم‌گیر نبوده و داده‌های این بانک مهیا است و تنها به دلیل قوانین موجود، تنها داده‌های مرکز آمار انتشار یافته است.

 «بانک مرکزی در خط مقدم جمع‌آوری، تحلیل و تهیه آمار اقتصاد کلان است. هیچ داده ای در این سالها حذف نشده و به طور منظم و سرموعد احصا شده است. بانک مرکزی تابع مقررات در انتشار آمار است.»

نکته جالب توجه اینکه انتقادهای فراوان از بانک مرکزی تنها به موضوع  انتشار آمارهای ماهیانه تورم محدود نبوده است. در گزیده آمارهای اقتصادی مباحث بسیار مهمی مثل عملکرد بودجه سنواتی منتشر میشد که حالا ماههاست که دسترسی به این امارهای کلان اقتصادی وجود ندارد. نکته جالب توجه اینکه هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و مسئولان سازمان برنامه هرچند از گاهی به صورت دلبخواهی اقدام به انتشار امر عملکرد بودجه میکنند اما بانک مرکزی که سالها به عنوان مرجع انتشار این امار شناخته میشد به ناگاه تمام  بخشهای مربوط به آمار عملکرد بودجه را حذف کرد و عملاهی چدسترسی به امارهای عملکرد بودجه سنواتی وجود نداشته است.

گفتنی است، چندی قبل، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از نماگرهای اقتصادی پایان تابستان ۹۹، در مقابل برخی از آمار اقتصادی خط تیره گذاشت و در واقع آنها را سانسور کرد.

در گزارش تازه بانک مرکزی، خط تیره مقابل شاخص‌های مهمی چون تولید و صادرات نفت، وضعیت مالی دولت، درصد تغییرات شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات مصرف‌کننده و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده دیده می شود.

مهر ماه سال گذشته نیز مرکز آمار ایران  در اقدامی مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادی خودداری کرد و ترجیح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادی، خط تیره بگذارد.

پایان/